تتميز الشركة بخبرتها الطويلة واختصاصها الدقيق في مجال المنازعات العقارية، حيث تولى مؤسس الشركة منصب مدير السجل العقاري في المملكة العربية السعودية، وكان ضمن اللجنة التي أعدت عدداً من الأنظمة العقارية كنظام التسجيل العيني للعقار، ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وساهم بشكل كبير في حل كثير من المنازعات العقارية، ومنها:
تهتم الشركة بتوفير الحماية القانونية والدعم لعملائها في قضاياهم الجنائية سواء التي تتعلق بالحقوق العامة أو الخاصة، ومن تلك الخدمات:
نعمل على تمثيل الشركات والتجار في الدعاوى التجارية أمام مختلف المحاكم واللجان القضائية بشأن:
مستندين إلى قيم الأمانة والمصداقية، انطلاقًا من قول النبي صلى الله عليه وسلم (المستشار مؤتمن) وحيث أن العميل قد يرغب بتوضيح ومعرفة للموقف القانوني الأمثل لحالته، فإن هذه الخدمة جاءت لإنارة الطريق القانوني أمام عملائنا توضيحًا لموقفهم وتبصيرًا لهم بالحلول والخطوات المفتوحة أمامهم لاتخاذ القرارات الصائبة فيما يتعلق بقضاياهم القانونية.
من أهم القضايا المالية التي يقع فيها كثير من النزاعات والمطالبات، ولذا فإننا حرصنا على جعل هذه الخدمة من جملة خدماتنا، فنقوم بها من أول خطوة (استخراج صك حصر الورثة) إلى أن نفرغ من توثيق القسمة واعتمادها وبين هذه وتلك نقوم بحصر أموال التركة سواء كانت الأموال نقدية أم عينية، وحصر الهبات والوصايا وغير ذلك.
الدقة هي أهم ما يتم الاعتناء به في صياغة العقود والاتفاقيات حفظًا لحقوق العميل من أن تهضم، ولذلك جعلنا الدقة قيمة من القيم التي حرصنا على أن نتمثلها، وصياغة العقود من الخدمات التي تميزت شركتنا بتقديمها، سواء عقود الأفراد أو الشركات كعقود التمويل والتوزيع والتوريد، وكذلك عقود العمل والعمال، والمبايعات والمؤاجرة، سواء كانت عقودًا موسمية أو دائمة.
الاستثمار الأجنبي من الاستثمارات عالية المخاطر بسبب الاختلاف في الإجراءات والتشريعات بين الدول والاختلاف أحيانا في اللغة وفي الأعراف التجارية مما يستدعي الحاجة لتوجيه قانوني دقيق، وفي شركتنا يساعد فريق عملنا -من المحامين والمستشارين المرخصين دولياً- عملائنا على تقليل أخطار الاستثمار الأجنبي وتقديم الخدمات القانونية التي تسهل لهم عمليات الاستثمار.
نيابة عن عملائنا نقوم بمتابعة كافة أنواع الديون من أسهم وعقارات وأموال نقدية وأوراق تجارية، بداية من التواصل مع المدين للوصول لحل بطرق ودية وانتهاء باتخاذ الإجراءات القضائية والتنفيذ على أموال المدين، تهدف الخدمة إلى استعادة الأموال المستحقة للعميل بكفاءة وفعالية، مع تقديم تقارير دورية للعميل توضح جميع الخطوات والتطورات في عملية التحصيل.
جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيها التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له، فإن هذه المنازعات يكون محل نظرها هو لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، وحيث أننا في شركتنا على اطلاع واسع بمستجدات الأنظمة ذات العلاقة فإننا نقدم الخدمات القانونية اللازمة هذه الخدمة لعملائنا بكل اقتدار.
